26 مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، والتي تقرر إجراؤها في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد رفض 71 طلباً للترشح من أصل 97 قُدموا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

26 مرشحاً من توجهات مختلفة، بعضهم أثار الرأي العام في محطات كثيرة من تاريخ تونس الحديث، والبعض الآخر غاب لفترات طويلة عن المشهد التونسي.

ينص الفصل 41 من القانون الانتخابي التونسي على أن تتمّ تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية من 10 نواب، أو من 10 آلاف ناخب على الأقل من 10 دوائر انتخابية مختلفة على ألا يقلّ عددهم عن 500 ناخب في كل دائرة، كما يمنع على أيّ مزكٍّ تزكية أكثر من مرشح واحد.

16 مرشحاً حزبياً و10 مرشحين مستقلين، 24 رجلاً وامرأتين، معدل أعمارهم 58 عاماً. 21 مرشحاً منهم يتولون مناصب سياسية (من بينهم رئيس جمهورية سابق، 3 رؤساء حكومة، 8 وزراء سابقين)، و5 مرشحين لا يتولون أيّ منصب سياسيّ (بينهم صحافي وأستاذ جامعي)، هم من وافقت الهيئة على ترشحهم نهائياً رغم الكثير من الشكاوى حول تزوير البعض منهم للتزكيات الشعبية والنيابية التي قاموا بتقديمها.

الهيئة العليا للانتخابات أكدت تثبتها من توافر الشروط القانونية ومنها شرط التزكيات في المرشحين الـ26، لكن منظمة "أنا يقظ" لمكافحة الفساد وتدعيم الشفافية، أكدت تزايد الاتهامات الموجهة لـ12 مرشحاً بتزوير التزكيات، وهم: ناجي جلول، حمة الهمامي، محمد الحامدي، محسن مرزوق، لطفي المرايحي، مهدي جمعة، محمد الصغير نوري، أحمد الصافي سعيد، عمر منصور، عبيد البريكي، سعيد العائدي وقيس سعيد.

وبعد أن أعلنت الهيئة العليا للانتخابات المرشحين الـ26 النهائيين يوم 31 آب/أغسطس، دون أن تسقط ترشيح نبيل القروي الموقوف بتهمة تبييض الأموال، يتابع الشعب التونسي حالياً تفاصيل حياة المرشحين، صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابلاتهم الصحفية وبرامجهم الانتخابية.

وبالرغم من أنّ كلاً من يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وعبد الفتاح مورو والمنصف المرزوقي هم من الشخصيات الأوفر حظاً للفوز بالمنصب، إلا أنّه من المستبعد حسم اسم الرئيس السادس للجمهورية التونسية من الدورة الانتخابية الأولى، لصعوبة حصول أحد المرشحين – لكثرتهم - على أغلبية الأصوات، على أن تحسمها الدورة الثانية بين المتحصلين على المرتبتين الأولى والثانية في الدورة الأولى.